و کیف کان فاصل جواز التاخیر اجمالا مما لا اشکال فیه ضرورة اقتضاء الفوریة المطلقة طرح النصوص الکثیرة کما مر من الجواهر.
و لعل الشهرین و الثلاثة و الاربعة لا خصوصیة لها بل هی اشارة الی مراتب الحاجة العقلائیة و یختلف ذلک بحسب الموارد و الاشخاص، فتدبر.
و فی الجواهر الجواهر 460/15. حمل أخبار الفوریة علی استحباب التعجیل و یمکن حمل أخبار العزل أیضا علی الاستحباب أو علی کون الامر به للارشاد و فی مقام توهم الحظر، فلا یدل علی أزید من الجواز.
و ربما یشهد لعدم وجوب العزل فورا أن المصدقین فی عصر رسول الله (ص) و أمیرالمؤمنین (ع) لم یکونوا حاضرین عند الاموال الزکویة فی أوقات التعلق دائما و لم یعهد من الملا ک العزل قبل حضورهم بل کان العزل بتصدی المصدقین علی ما یظهر من الاخبار الواردة فی هذا المجال. هذا. و لکن الاحوط هو العزل فورا، و لا سیما علی القول بالاشاعة و الشرکة و ارادة التصرف فی المال.
و استدل القائلون بالفوریة و هم الاکثرون علی ما قیل بوجوه:
الاول: دلالة الامر علیه وضعا أو انصرافا.
.jpg)
