4 - و مرت روایة فقه الرضا و روایة الصدوق أیضا بنحو الارسال مع قطع النظر عن تفسیرهما لهما.
الطائفة الخامسة : ما یظهر منها جواز تاخیر الاعطاء عزلها أو لم یعزلها:
و هی موثقة یونس بن یعقوب، قال: قلت لابی عبدالله (ع): زکاتی تحل علی فی شهر، أیصلح لی أن أحبس منها شیئا مخافة أن یجیئنی من یسالنی یکون عندی عدة ؟ فقال: "اذا حال الحول فاخرجها من مالک لا تخلطها بشئ ثم أعطها کیف شئت." قال: قلت: فان أنا کتبتها و أثبتها یستقیم لی ؟ فقال (ع): "نعم، لا یضرک ." الوسائل 213/6، الباب 52 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 2.
و دلالتها علی جواز التاخیر اجمالا مع العزل واضحة، بل ظاهر الذیل جوازه مع عدمه أیضا ان کتب و أثبت.
اللهم الا أن یحمل الذیل أیضا علی صورة العزل فاراد السائل تصریح الامام ثانیا بالجواز تاکیدا مع رعایة الاحتیاط بکتابة المعزول و ثبته حذرا من ضیاع الزکاة بموت المالک أو نسیانه أو نحو ذلک . هذا و لکنه مخالف للظاهر.
فمقتضی ظاهر الموثقة جواز التاخیر و لو مع عدم العزل أیضا کما فی الجواهر، و لولاها أشکل الاستدلال لذلک باطلاق الطائفة الرابعة، اذ الاطلاق فیها یقید بما یظهر منها وجوب العزل فورا کصحیحة سعد بن سعد الماضیة، و خبر أبی حمزة عن أبی جعفر(ع)، قال: سالته عن الزکاة یجب علی فی مواضع لا یمکننی أن أؤدیها؟ قال: "اعزلها، فان اتجرت بها فانت لها ضامن و لها الربح . الحدیث." الوسائل 214/6، الباب 52 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 3.
و علی هذا فلو صرفنا النظر عن ذیل الموثقة فالاحوط لو لم یکن أقوی فوریة
.jpg)
