آیت‌الله منتظری

فقوله: "یلتمس لها المواضع" ان أرید به أن المالک یلتمس لها مواضع اقتراحا حتی مع وجود المستحق دل علی جواز تاخیر اعطاء البعض و لو مع وجود المستحق. و ان أرید به أن التاخیر کان لعدم وجود المستحق فلا دلالة له علی جوازه مع وجوده. و لکن یبعد هذا بعد عدم وجوده أصلا لوجود سبیل الله غالبا. فتدبر.

الطائفة الرابعة : ما یستفاد منها جواز تاخیر الاعطاء الی شهرین أو ثلاثة بل الی أربعة، و لا دلالة فیها علی وجوب العزل فورا فیستدل باطلاقها علی عدم وجوبه:

1 - صحیحة حماد بن عثمان عن أبی عبدالله (ع)، قال: "لا باس بتعجیل الزکاة شهرین و تاخیرها شهرین." الوسائل ‏210/6، الباب 49 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 11.

2 - صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبدالله (ع)، قال: قلت له: الرجل تحل علیه الزکاة فی شهر رمضان فیؤخرها الی المحرم ؟ قال: "لا باس" قال: قلت: فانها لا تحل علیه الا فی المحرم فیعجلها فی شهر رمضان ؟ قال: "لا باس". الوسائل ‏210/6، الباب 49 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 9.

3 - و قد مر عن المقنعة قوله: "و قد جاء عن الصادقین (ع) رخص فی تقدیمها شهرین قبل محلها و تاخیرها شهرین عنه. و جاء ثلاثة أشهر أیضا و أربعة عند الحاجة الی ذلک و ما یعرض من الاسباب." الوسائل ‏211/6، الباب 49 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 13.