1 - قال المفید فی زکاة المقنعة : "باب وجوب اخراج الزکاة الی الامام قال الله - عز و جل - : "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم و الله سمیع علیم." سورة التوبة (9)، الایة 103. فامر نبیه باخذ صدقاتهم تطهیرا لهم بها من ذنوبهم و فرض علی الامة حملها الیه بفرضه علیها طاعته و نهیه لها من خلافه.
و الامام قائم مقام النبی (ص) فیما فرض علیه من اقامة الحدود و الاحکام لانه مخاطب بخطابه فی ذلک علی ما بیناه فیما سلف و قدمناه.
فلما وجد النبی (ص) کان الفرض حمل الزکاة الیه و لما غابت عینه من العالم بوفاته صار الفرض حمل الزکاة الی خلیفته، فاذا غاب الخلیفة کان الفرض حملها الی من نصبه من خاصته لشیعته فاذا عدم السفراء بینه و بین رعیته وجب حملها الی الفقهاء المامونین من أهل ولایته لان الفقیه أعرف بمواضعها ممن لافقه له فی دیانته." المقنعة 41/.
أقول: ظاهر کلامه من حیث المجموع وجوب الحمل الی النبی أو الامام و الفقیه مطلقا و ان کان المتبادر بدوا من قوله: "بفرضه علیها طاعته." وجوب الاعطا لدی المطالبة .
2 - و فی الکافی لابی الصلاح الحلبی: "یجب علی کل من تعین علیه فرض زکاة أو فطرة أو خمس أو أنفال أن یخرج ما وجب علیه من ذلک الی سلطان الاسلام المنصوب من قبله - سبحانه - أو الی من ینصبه لقبض ذلک من شیعته لیضعه مواضعه، فان تعذر الامران فالی الفقیه المامون، فان تعذر أو آثر (و آثر) المکلف تولی ذلک بنفسه." الکافی لابی الصلاح الحلبی 172/.
.jpg)
