و فی المستمسک المستمسک 339/9. اقتصر للطائفة الاولی علی خبر أبی بصیر ثم ناقش فیه بضعف السند و أجاب عنها بانه یکفی فی عموم المنع النصوص المتواترة الدالة علی عدم جواز حبس الزکاة و منعها عن أهلها.
أقول: هذه الاخبار ناظرة الی الحبس والمنع المطلق فلاتشمل من یؤخرها بقصد التعمیم أو انتخاب الافضل أو الاحوج و نحو ذلک نعم، القاعدة تقتضی الفوریة کمامر.
الطائفة الثانیة : مایستفاد منها فوریة الاخراج الظاهر فی العزل:
کصحیح سعد بن سعد الاشعری عن أبی الحسن الرضا(ع)، قال: سالته عن الرجل تحل علیه الزکاة فی السنة فی ثلاث أوقات، أیؤخرها حتی یدفعها فی وقت واحد؟ فقال: "متی حلت أخرجها." الوسائل 213/6، الباب 52 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 1.
فان أرید بالاخراج: الاعطاء کان من الطائفة الاولی. و ان أرید به العزل فقط - کما هو الظاهر - دل علی فوریة العزل و یکون ساکتا عن حکم الاعطاء.
الطائفة الثالثة : ماتدل علی جواز التاخیر فی اعطاء البعض ان عزلها:
و هی صحیحة عبدالله بن سنان عن أبی عبدالله (ع) أنه قال فی الرجل یخرج زکاته فیقسم بعضها و یبقی بعض یلتمس لها المواضع فیکون بین أوله و آخره
.jpg)
