آیت‌الله منتظری

التاسع: ما عن التذکرة و النهایة و المنتهی و التحریر من جوازه للتعمیم خاصة بشرط دفع نصیب الموجودین فورا.

العاشر: ما اختاره الشیخ الاکبر فی رسالة الزکاة کتاب الطهارة لشیخ الانصاری 515/ (= طبعة أخری 453/). من جوازه الی حد لا یصدق معه المسامحة و الاهمال بحیث یعد الرجل حابسا للزکاة و لا یبعد أن یجوز الی قرب السنة، و لایجوز التاخیر عن السنة .

أقول: لا یخفی رجوع القول الثامن الی الثانی الذی نسبه الی الجواهر فیصیر الاقوال تسعة لاعشرة . هذا.

و منشا اختلاف الاقوال اختلاف الاخبار الواردة فلنذکرها و هی علی طوائف:

الطائفة الاولی ما یستفاد منها فوریة الاعطاء و عدم جواز تاخیره:

1 - کخبر أبی بصیر المروی عن مستطرفات السرائر، قال: قال أبو عبدالله (ع): "اذا أردت أن تعطی زکاتک قبل حلها بشهر أو شهرین فلا باس، و لیس لک أن تؤخرها بعد حلها."الوسائل ‏214/6، الباب 52 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 4. و دلالته واضحة و لکن السند ضعیف بالقاسم بن محمد الجوهری و علی بن أبی حمزة البطائنی الواقفیین، مضافا الی عدم ذکر الخبر فی الکتب الاربعة التی علیها العمل. و کان السید الاستاذ أیة الله البروجردی - طاب ثراه - یعد هذا و هنا فی الاخبار.

2 - صحیح عمر بن یزید، قال: قلت لابی عبدالله (ع): الرجل یکون عنده المال أیزکیه اذا مضی نصف السنة ؟ فقال: "لا، ولکن حتی یحول علیه الحول و یحل علیه، انه لیس لاحد أن یصلی صلاة الا لوقتها، و کذلک الزکاة .و لایصوم