صفحه ۱۹۶

..........................................................................................

11 - و فی الجواهر بعد ذکر بعض الکلمات قال ما محصله: "و قد تلخص أن الاقوال فی المسالة ستة أو خمسة . و الظاهر امکان تحصیل الاجماع علی عدم ارادة مطلق الطبیعة من الامر علی وجه یکون التکلیف هنا علی حسب غیرها من الواجبات المطلقة التی وقتها العمر أو الوصول الی حد التهاون، کالقطع بفساد القول بالفوریة و أنه لایجوز التاخیر مع الامکان مطلقا بحال من الاحوال ضرورة اقتضائه طرح النصوص الکثیرة الدالة علی جواز التاخیر."الجواهر ‏458/15.

12 - و فی مصباح الهدی مصباح الهدی ‏344/10 _347. أنهی الاقوال الی عشرة :

الاول: ما نسب الی الاکثر بل المشهور من عدم جواز التاخیر الا لعذر کعدم حضور المال أو المستحق أو نحو ذلک .

الثانی: ما اختاره فی الجواهر من جواز التاخیر اقتراحا ولو مع عدم العزل الی أربعة أشهر.

الثالث: ما عن نهایة الشیخ من جواز التاخیر مع العزل شهرا أو شهرین.

الرابع: ما عن السرائر نافیا عنه الخلاف من جوازه لایثار مستحق غیر من حضر.

الخامس: ما عن الدروس من جوازه لانتظار الافضل أو التعمیم.

السادس: ماعن البیان من جوازه لانتظار الافضل أو الاحوج أو معتاد الطلب بما لایؤدی الی الاهمال.

السابع: ما اختاره فی المسالک و استحسنه فی المدارک من جوازه شهرا أو شهرین اقتراحا فضلا عما یکون للبسط أو لذی المزیة .

الثامن: ما اختاره فی المدارک من جوازه الی أربعة أشهر.

ناوبری کتاب