أقول: فهو - قدس سره - صرح بجواز التاخیر مع وجود المستحق أیضا، و ادعی علیه اجماع أصحابنا و عدم الخلاف فیه، غایة الامر ضمانها بالتاخیر، و لیس فی کلامه تحدید بالشهر و الشهور، و الحکم بالضمان لایستلزم الحرمة التکلیفیة .
و بذلک یجاب عن استدلال بعض القائلین بحرمة التاخیر باخبار الضمان، و قد مر نظیر ذلک فی النقل المکانی فقلنا بجواز النقل مع الضمان فیکون التاخیر بحسب المکان و الزمان علی وزان واحد.
10 - و فی المغنی لابن قدامة : "و تجب الزکاة علی الفور فلایجوز تاخیر اخراجها مع القدرة علیه و التمکن منه اذا لم یخش ضررا، و بهذا قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة : له التاخیر ما لم یطالب لان الامر بادائها مطلق فلایتعین الزمن الاول لادائها دون غیره کما لایتعین لذلک مکان دون مکان. و لنا أن الامر المطلق یقتضی الفور علی مایذکر فی موضعه و لذلک یستحق المؤخر للامتثال العقاب. و لذلک أخرج الله - تعالی - ابلیس و سخط علیه و وبخه بامتناعه عن السجود، و لو أن رجلا أمر عبده أن یسقیه فاخر ذلک استحق العقوبة ...
فان أخرها لیدفعها الی من هو أحق بها من ذی قرابة أو ذی حاجة شدیدة فان کان شیئا یسیرا فلا باس و ان کان کثیرا لم یجز...
و لو عزل قدر الزکاة فنوی أنه زکاة فتلف فهو فی ضمان رب المال و لاتسقط الزکاة عنه بذلک سواء قدر علی أن یدفعها الیه أو لم یقدر..."المغنی 541/2 و ما بعدها.
أقول: یظهر منه أن العزل لا أثر عندهم فی رفع الضمان حتی مع عدم المستحق. هذا.
.jpg)
