آیت‌الله منتظری

8 - و فی البیان: "فی وقت الدفع. و هو واجب عند کمال الشرائط علی الفور فلایجوز التاخیر الا لعذر کعدم التمکن من المال أو الخوف من الجائر أو انتظار المستحق فیضمن مع الامکان، و جوز الشیخان تاخیرها شهرا أو شهرین...

نعم له التربص للافضل و الاحوج و المعتاد للطلب منه بما لایؤدی الی الاهمال."البیان 203/.

9 - و فی السرائر: "و اذا حال الحول فعلی الانسان أن یخرج ما یجب علیه اذا حضر المستحق. فان أخر ذلک ایثارا به مستحقا غیر من حضر فلا اثم علیه بغیر خلاف الا أنه ان هلک قبل وصوله الی من یرید اعطاءه ایاه فیجب علی رب المال الضمان.

و قال بعض أصحابنا: اذا حال الحول فعلی الانسان أن یخرج ما یجب علیه علی الفور و لایؤخره. فان أراد علی الفور وجوبا مضیقا، فهذا بخلاف اجماع أصحابنا لانه لا خلاف بینهم فی أن للانسان أن یخص بزکاته فقیرا دون فقیر و لا یکون مخلا بواجب ولا فاعلا لقبیح . و ان أراد بقوله علی الفور یرید به أنه اذا حضر المستحق فانه یجب علیه اخراج الزکاة فان لم یخرجها طلبا و ایثارا بها لغیر من حضر من مستحقها و هلک المال فانه یکون ضامنا و تجب علیه الغرامة للفقراء، فهذا الذی ذهبنا الیه و اخترناه. فان عدم المستحق له عزله من ماله و انتظر به المستحق، فان هلک بعد عزله من غیر تفریط فلاضمان علیه و لا غرامة، فان حضرته الوفاة وصی به أن یخرج عنه."السرائر105/ (= طبعة أخری ‏454/1).