صفحه ۱۹۳

..........................................................................................
و حضور الوقت أثم و ضمن - قال:

"فروع: أ: لو أخر مع امکان الاداء کان عاصیا علی ما قلناه و لاتقبل منه صلاته فی أول الوقت و کذا جمیع الواجبات الموسعة، لان المضیق أولی بالتقدیم، و کذا من علیه دین حال طولب به مع تمکنه من دفعه أو خمس أو صدقة مفروضة .

ب: یجوز التاخیر لعذر کعدم المستحق أو منع الظالم... و هل یجوز لغیر عذر مع العزل ؟ سوغه الشیخان شهرا و شهرین لان معاویة بن عمار قال للصادق (ع)... و الوجه أن التاخیر انما یجوز لعذر و تحمل الروایة علیه فلایتحدد بوقت بل بزوال العذر...

ج: لو أخرها لیدفعها الی من هو أحق بها من ذی قرابة أو حاجة شدیدة فالاقرب المنع و ان کان یسیرا. و قال أحمد: یجوز الیسیر دون العکس.

د: الاقرب أن التاخیر لطلب بسطها علی الاصناف الثمانیة أو الموجودین منهم عذر مع دفع نصیب الموجودین."التذکرة ‏238/1.

أقول: بعد اجماع أصحابنا و دلالة أخبارنا علی استحباب البسط و عدم وجوبه یکون وزانه وزان الدفع الی القرابة و ذی الحاجة الشدیدة فی الاستحباب، فبای جهة عد طلب الاول عذرا دون الثانی ؟!

6 - و راجع فی هذا المجال المنتهی أیضا.المنتهی ‏510/1.

7 - و فی الدروس: "یجب دفع الزکاة عند وجوبها و لا یجوز تاخیرها الا لعذر، کانتظار المستحق و حضور المال، فیضمن بالتاخیر...

و هل یاثم ؟ الاقرب نعم، الا أن ینتظر بها الافضل أو التعمیم، و روی

ناوبری کتاب