3 - و فی الشرائع: "اذا أهل الثانی عشر وجب دفع الزکاة . ولا یجوز التاخیر الا لمانع أو لانتظار من له قبضها. و اذا عزلها جاز تاخیرها الی شهر أو شهرین.
و الاشبه أن التاخیر ان کان لسبب مبیح دام بدوامه و لایتحدد، و ان کان اقتراحا لم یجز و یضمن ان تلفت."الشرائع 167/1 (= طبعة أخری 126/).
أقول: صدر کلامه یدل علی التفصیل بین العزل و الاداء، و ذیله یدل علی عدم جواز التاخیر الا مع وجود مجوز شرعی، و الظاهر من ذلک ارادة العذر الشرعی کما یشهد به کلامه فی المعتبر. و عد انتظار الافضل أو البسط أو معتاد السؤال من موارد العذر الشرعی مشکل کما لا یخفی.
4 - و فی المعتبر: "و عند تمامه (الشهر الثانی عشر) یجب دفعها علی الفور، و به قال الشافعی و أحمد، و قال أبو حنیفة : له التاخیر ما لم یطلب بها لان الامر بها مطلق فلایختص زمانا کما لا یختص مکانا.
لنا أن المستحق مطالب بشاهد الحال فیجب التعجیل کالودیعة و الدین الحال...
و هل یجوز تاخیرها مع العزل الی شهر و شهرین ؟ فیه روایات بالجواز...
و عندی: الاشبه أن التاخیر انما یسوغ للعذر و مع العذر لا یتقدر التاخیر بوقت بل یکون موقوفا علی زوال العذر لان مع زوال العذر یکون مامورا بالتسلیم، و المستحق مطالب فلا یجوز التاخیر."المعتبر274/.
5 - و فی التذکرة - بعد ما حکم بوجوب الاخراج علی الفور ناسبا له الی الشافعی و أحمد و بعض الحنفیة أیضا و أنه لو أخر الاخراج مع امکان الاداء
.jpg)
