اذا عرفت هذا فلنذکر بعض کلمات الاصحاب فی المقام ثم نعقبها بذکر الاخبار الواردة فنقول:
1 - قال المفید فی المقنعة : "باب تعجیل الزکاة و تاخیرها عما تجب فیه من الاوقات. و الاصل فی اخراج الزکاة عند حلول وقتها دون تقدیمها علیه أو تاخیرها عنه کالصلاة . و قد جاء عن الصادقین (ع) رخص فی تقدیمها شهرین قبل محلها و تاخیرها شهرین عنه، و جاء ثلاثة أشهر أیضا و أربعة عند الحاجة الی ذلک و ما یعرض من الاسباب."المقنعة 39/.
أقول: ظاهر المفید جواز الاخذ باخبار الترخیص عند الحاجة الی ذلک و الظاهر ارادة الحاجة العرفیة .
2 - و فی النهایة : "واذا حال الحول فعلی الانسان أن یخرج ما یجب علیه علی الفور و لا یؤخره. فان عدم المستحق له عزله عن ماله و انتظر به المستحق، فان حضرته الوفاة وصی به أن یخرج عنه.
و اذا عزل ما یجب علیه من الزکاة فلا باس أن یفرقه ما بینه و بین شهر و شهرین و لایجعل ذلک أکثر منه.
و ما روی عنهم: من الاخبار فی جواز تقدیم الزکاة و تاخیرها فالوجه فیه ما قدمناه فی أن ما یقدم منه یجعل قرضا و یعتبر فیه ماذکرناه، و ما یؤخر منه انما یؤخر انتظار المستحق، فاما مع وجوده فالافضل اخراجه الیه علی البدار حسب ما قدمناه."النهایة 183/.
أقول: ظاهر کلام الشیخ بعد ارجاع بعضه الی بعض أنه مع عدم المستحق
.jpg)
