و هل الوجوب بعد تحققه فوری أو لا؟ أقوال: ثالثها: أن وجوب الاخراج - و لو بالعزل - فوری. و أما الدفع و التسلیم فیجوز فیه التاخیر|1|.
و ربما لا یخرص علیه فیکون وقت الاخراج هو الصرم، و کذا فی الحنطة و الشعیر.
|1| هل یجب الاخراج و الاداء فورا مطلقا، أو یجوز التاخیر مطلقا ما لم ینجر الی الاهمال و المسامحة، أو یفصل بین الاخراج و لو بالعزل فقط و بین الاداء الی أهلها فیجب الاول فورا دون الثانی، أو یفصل بین انتظار الافضل أو التعمیم و بین غیره کما فی الدروس، أو بین انتظار الافضل أو الاحوج أو معتاد الطلب و بین غیره کما فی البیان، أوبین انتظار التعمیم و غیره کما یظهر من أکثر کتب العلامة، أو بین التاخیر الی شهر أو شهرین بل الی أربعة و بین الازید من ذلک ؟
فی المسالة أقوال، و منشا اختلافها اختلاف الاخبار فی المسالة .
و لا یخفی أن القاعدة لولاها تقتضی الفوریة، لا لوضع الامر للفور، بل لان المال اذا انتقل بحکم الشارع الی الفقراء و نحوهم فلا مجوز لتاخیر حقهم و التصرف فی مالهم و هم محتاجون الیه و یطالبون له بظاهر الحال، و ولیهم یطالبها بآکد المقال، و قد شرعت الزکوات لسد خلاتهم و رفع حاجاتهم. و التاخیر المطلق مخالف لحکمة التشریع.
هذا مضافا الی ما مرمنا من أن العقل لایجوز تاخیر التکلیف المنجز الا اذا اطمان الانسان ببقاء حیاته و قدرته، اذ لو فرض موته أو عجزه فی الزمان الثانی کان الفوت مستندا الی مسامحته و سوء اختیاره فاستحق بذلک اللوم و العقاب.
و بالجملة فاحتمال فوت التکلیف المنجز بسبب التاخیر یلزمه عقلا بالمبادرة .و لا یجری استصحاب السلامة و القدرة بعد عدم کونهما حکما شرعیا و لا موضوعا لحکم شرعی، فتدبر.
.jpg)
