صفحه ۱۹

..........................................................................................

الی غیر ذلک من الاخبار الواردة فی هذا المجال و قد تعرضنا لهذا السنخ من الاخبار فی ولایة الفقیه فراجع. ولایة الفقیه ‏98/1، ‏32/3.

فمقتضی هذا السنخ من الاخبار أن الامام هو الذی یتصدی بعماله لجبایة الزکوات و وضعها فی مواضعها. و لازم ذلک وجوب ایصالها الیه و لا أقل عند المطالبة اذ لا یعقل أن یکون ادارة شؤون المستحقین بالزکوات من وظائفه و لا تکون هی تحت اختیاره حتی بعد المطالبة و سیجئ لذلک تتمة فانتظر.

و علی هذا فجواز تقسیم المالک بنفسه یکون مشروطا بعدم تصدی الامام لذلک أو وجود شرائط خاصة کما دل علی ذلک صحیحة زرارة و محمد بن مسلم الماضیة الوسائل ‏143/6، الباب 1 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 1.

و قد سمعت منا غیر مرة أن الامام و ان کان أظهر مصادیقه عندنا الامام المعصوم، و مع حضوره لم یکن لاحد تقمص الامامة و لکن اللفظ لم یوضع لخصوص الامام المعصوم بل کل سائس امام کما فی الحدیث. الخصال 565/، أبواب الخمسین و ما فوقه، الحدیث 1.

و الظاهر منه فی الاخبار المتعرضة للمسائل السیاسیة و العسکریة و الاقتصادیة مطلق من کان واجدا لشرائط الامامة و تصدی لزعامة المسلمین فی عصره فیشمل الفقیه الجامع للشرائط أیضا اذا تصدی لذلک و لو فی منطقة خاصة، و تحقیق هذه المسالة و بیان شرائط الامامة قد مر منا فی أبحاثنا فی ولایة الفقیه فراجع.

اذا عرفت ما ذکرناه مقدمة لتفصیل البحث فنقول: قد عرفت أن المسالة عندنا خلافیة ذات أقوال فاعلم أنها عند فقهاء السنة أیضا خلافیة فالاولی أن نتعرض لبعض کلمات الفریقین فی المقام:

ناوبری کتاب