و لاکراهة |1|. و کذا لو کان جزءا من حیوان لا یمکن للفقیر الانتفاع به، ولا یشتریه غیر المالک، أو یحصل للمالک ضرر بشراء الغیر فانه تزول الکراهة حینئذ أیضا|2|. کما أنه لا باس بابقائه فی ملکه اذا عاد الیه بمیراث و شبهه من المملکات القهریة |3|.
ولکن الظاهر کونه بالزأ المعجمة فراجع.الجواهر 129/28.
|1| فی المستمسک : "هذا غیر ظاهر، بل هو خلاف اطلاق النصوص المتقدمة ."المستمسک 335/9.
أقول: أراد بذلک اطلاق صحیحتی منصور. و لامنافاة بین کراهة اشتراء المالک و کونه مع ذلک أحق من غیره.
|2| فی المنتهی: "لو احتاج الی شرائها بان یکون الفرض جزء الحیوان لایتمکن الفقیر من الانتفاع به و لایشتریه غیر المالک، أو یحصل للمالک ضرر بشراء غیره جاز شراؤها و زالت الکراهیة اجماعا." و نحو ذلک فی التذکرة .المنتهی 531/1؛ التذکرة 242/1.
و یمکن أن یستدل لذلک مضافا الی الاجماع المدعی بانصراف النصوص عما ذکر، و بان الظاهر من النهی فی المقام کونه لمصلحة الفقراء، و فی الفرع الاول مصلحتهم فی خلافه، و فی الثانی ترتفع الکراهة بدلیل نفی الضرر، فتامل.
|3| 1 - قدمر عن الشرائع قوله: "ولا باس اذا عادت الیه بمیراث و ما شابهه."الشرائع 166/1 (= طبعة أخری 126/1).
2 - و عن المعتبر قوله: "یکره أن یملک ما أخرجه فی الصدقة اختیارا، و لاباس بعوده الیه بمیراث و شبهه و هو قول علمائنا أجمع." و ظاهره دعوی الاجماع علی
.jpg)
