نعم لو أراد الفقیر بیعه - بعد تقویمه عند من أراد - کان المالک أحق به من غیره |1|.
و قد شاع التعبیر عن الکراهة الشدیدة بعدم الحلیة کقوله (ع) فی صحیحة الحلبی الماضیة : "لاتحل صدقة المهاجرین للاعراب و لاصدقة الاعراب للمهاجرین." الوسائل 197/6، الباب 38 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 1. هذا.
ولکن یمکن أن یناقش بعدم جواز التمسک بالاطلاق فی قبال الدلیل الخاص، و الاجماع قابل للمنع بعد مامر من المقنعة و النهایة .
و الروایة ضعیفة بمحمد بن خالد فان المراد به علی ماهو الظاهر من متن الخبر محمد بن خالد القسری و الی المدینة من قبل بنی أمیة، مضافا الی افتراق مضمونها عما هو محل البحث من طلب المالک للشراء أو الهبة .
و الحاصل، أن مقتضی القواعد و ان کان هو الجواز و الصحة و لکن بای حجة شرعیة نرفع الید عن ظاهر الاخبار التی مرت.
قال فی الحدائق: "ظاهر کلام الشیخین انما هو التحریم، و الروایات کماتری ظاهرة فیه و لامعارض لها الا ما عرفت من الدلیل العقلی، و الخروج عنها بمجرد ذلک مشکل، و کم مثل ذلک فی الاخبار."الحدائق 269/22.
و بالجملة المسالة فی غایة الاشکال و ان کان القول بالکراهة قریبا لروایة محمد بن خالد بضمیمة الشهرة .
|1| لمامر من روایة محمد بن خالد، ولکن مضی الاشکال فی سندها. و ظاهر عبارة المصنف تبعا للجواهر قراءة قوله: "فلیقومها فیمن یرید" بالرأ المهملة،
.jpg)
