و أما الاخبار الاول فمحط النظر فیها انتقال الصدقة الیه من ملک الفقیر برضاه و الادلة العامة و ان اقتضت الجواز ولکن ظاهر هذه الاخبار المنع منه فان ثبت الاجماع علی الجواز کما ادعاه فی المعتبر و المنتهی والجواهر کمامر وجب حملها علی الکراهة الشدیدة کما قیل أو ارادة الوقف من الصدقة و هذا هو المحتمل أیضا فی الفرس الذی أعطاه عمر کما فی المنتهی.
و العلامة فی المختلف بعد ذکر عبارة النهایة و صحیحة منصور بن حازم قال: "هی محمولة علی الکراهة، و الشیخ یطلق لفظة : "لایجوز" علی الکراهة کثیرا فی النهایة ."المختلف 489/.
و فی وقف الجواهر أیضا حمل الصحیحة علی الکراهة قال: "لمعارضته للعمومات التی هی أصول المذهب و قواعده، بل عن المحقق حمل عبارة النهایة علی ذلک ..."الجواهر 129/28.
و قد مر منه أیضا دعوی الاجماع بقسمیه علی الجواز.
أقول: و یستدل له مضافا الی اطلاق أدلة العقود و الاجماع المدعی، بانه لو حرم لبان و اتضح لشدة الابتلاء به، و بروایة محمد بن خالد عن أبی عبدالله (ع) فی بیان وظیفة عامل الصدقات و فیها: "ثم لیاخذ صدقته، فاذا أخرجها فلیقسمها( فلیقومها. التهذیب) فیمن یرید، فاذا قامت علی ثمن فان أرادها صاحبها فهو أحق بها، و ان لم یردها فلیبعها."الوسائل 89/6، الباب 14 من أبواب زکاة الانعام، الحدیث 3.
.jpg)
