آیت‌الله منتظری

أقول: العمومات و القواعد و ان اقتضت کمامر الجواز و الصحة، ولکن هنا أخبار ربما یستفاد منها عدم الجواز فیجب أن نتعرض لها و لمفادها:

1 - مارواه الکلینی بسند صحیح عن منصور بن حازم عن أبی عبدالله (ع) قال: "اذا تصدقت بصدقة لم ترجع الیک و لم تشترها الا أن تورث."الوسائل ‏319/13، الباب 12 من کتاب الوقوف و الصدقات، الحدیث 5.

2 - ما رواه الشیخ بسند صحیح عن منصور بن حازم قال: قال أبو عبدالله (ع): "اذا تصدق الرجل بصدقة لم یحل له أن یشتریها و لایستوهبها الا فی میراث."الوسائل ‏318/13، الباب 12 من کتاب الوقوف و الصدقات، الحدیث 1.

3 - ما فی دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد(ع): "اذا تصدق الرجل بصدقة لم یحل له أن یشتریها و لا أن یستوهبها و لاأن یملکها بعد أن تصدق بها الا بالمیراث فانها اذا دارت الیه بالمیراث حلت له." و رواه عنه فی المستدرک .دعائم الاسلام ‏339/2، کتاب العطایا، الفصل 5؛ و المستدرک ‏513/2، الباب 6 من کتاب الوقوف و الصدقات؛ و ‏538/1، الباب 22 من أبواب الصدقة، الحدیث 1.

فظاهر هذه الاخبار الثلاثة التی ربما ترجع الی خبر واحد حرمة الشراء و الاستیهاب. و احتمال ارادة الوقف من لفظ الصدقة بتقریب شیوعها فی تلک الاعصار - و لذا ذکرت فی الوسائل و المستدرک فی باب الوقف - ربما یرده ما فیها من جواز الرجوع بالمیراث حیث ان الوقوف لاتورث الا نادرا.

4 - خبر أبی الجارود قال: قال أبو جعفر(ع): "لایشتری الرجل ما تصدق به. الحدیث."التهذیب ‏134/9، الباب 1 من کتاب الوقوف و الصدقات، الحدیث 14.