أقول: العجب منه - قدس سره - أنه لم یتعرض هنا للاخبار الاتیة الواردة عن أهل البیت الظاهرة فی المنع و اکتفی لبیان الکراهة بذکر وجوه استحسانیة .
8 - و فی المغنی لابن قدامة : "و لیس لمخرج الزکاة شراؤها ممن صارت الیه و روی ذلک عن الحسن و هو قول قتادة و مالک . قال أصحاب مالک : فان اشتراها لم ینقض البیع.
و قال الشافعی و غیره: یجوز لقول النبی (ص): "لاتحل الصدقة لغنی الا لخمسة : رجل ابتاعها بماله" و روی سعید فی سننه: ان رجلا تصدق علی أمه بصدقة ثم ماتت فسال النبی (ص) فقال: "قد قبل الله صدقتک و ردها الیک المیراث" و هذا فی معنی شرائها. ولان ما صح أن یملک ارثا صح أن یملک ابتیاعا کسائر الاموال.
و لنا ما روی عمر أنه قال: حملت علی فرس فی سبیل الله فاضاعه الذی کان عنده و ظننت أنه بائعه برخص فاردت أن اشتریه فسالت رسول الله (ص) فقال: "لاتبتعه و لاتعد فی صدقتک و لو أعطاکه بدرهم فان العائد فی صدقته کالکلب یعود فی قیئه. متفق علیه."المغنی لابن قدامة 515/2.
أقول: قد ظهر لک بما حکیناه من الکلمات أن المسالة بین فقهاء السنة کانت ذات قولین فافتی بعضهم بالتحریم بل البطلان، و أما أصحابنا الامامیة فافتوا فیمامر بالکراهة و ادعی اجماعهم فی عدم الحرمة . و اطلاق أدلة التجارة عن تراض و سائر العقود الشرعیة یقتضی الجواز و الصحة، و قد تمسک فی التذکرة و المنتهی و الجواهر للکراهة بوجوه استحسانیة یشکل اثبات الکراهة الشرعیة بها. هذا.
ولکن ظاهر عبارة الشیخین فی المقنعة و النهایة الافتاء بالحرمة :
.jpg)
