آیت‌الله منتظری

4 - و فی المنتهی: "یکره للرجل شراء صدقته و استیهابها و ما یحمله تملکها اختیارا و لاباس بعودها الیه بمیراث و شبهه، ذهب الیه علماؤنا أجمع و أکثر أهل العلم.

و قال مالک و أحمد: لایجوز.

لنا علی الجواز قوله - تعالی - : "الا أن تکون تجارة عن تراض منکم" و التقدیر وجود الرضا من المالک و الفقیر..." المنتهی ‏530/1.

5 - و راجع فی هذا المجال التذکرة أیضا.التذکرة ‏242/1.

6 - و فی الشرائع: "الثامنة : یکره أن یملک ما أخرجه فی الصدقة اختیارا واجبة کانت أو مندوبة . و لاباس اذا عادت الیه بمیراث و ما شابهه."الشرائع ‏166/1 (= طبعة أخری ‏126/1).

7 - و ذیله فی الجواهر بقوله: "بلا خلاف أجده فیه کما عن المنتهی الاعتراف به بل فی المدارک : الاجماع علیه و هو الحجة، مضافا الی أنه طهور لماله لانه وسخ فالراجع فیه کالراجع بقیئه. و الی أنه ربما استحیی الفقیر فیترک المماکسة معه، و یکون ذلک وسیلة الی استرجاع بعضها. و ربما طمع الفقیر فی غیرها فاسقط بعض ثمنها.

و علی کل حال فلاریب فی جوازه لاطلاق الادلة و الاجماع بقسمیه." الجواهر ‏455/15.