صفحه ۱۷۷

20 - حکم طلب تملک المالک لما أخرجه فی الصدقة

العشرون: یکره لرب المال طلب تملک ما أخرجه فی الصدقة الواجبة و المندوبة |1|.

|1| 1 - فی زکاة الخلاف (المسالة 136): "یکره للانسان أن یشتری ما أخرجه من الصدقة و لیس بمحظور، و به قال أبو حنیفة و الشافعی. و قال مالک : البیع مفسوخ. دلیلنا: قوله - تعالی - : "و أحل الله البیع و حرم الربا" و هذا بیع فمن ادعی فسخه فعلیه الدلالة ." الخلاف ‏319/1.

2 - و فی المبسوط: "و یکره أن یشتری الانسان ما أخرجه فی الصدقة و لیس بمحظور و ان اشتراه کان شراؤه صحیحا." المبسوط ‏234/1.

3 - و فی المعتبر: "الثانیة : یکره أن یملک ما أخرجه فی الصدقة اختیارا و لا باس بعوده الیه بمیراث و شبهه، و هو قول علمائنا أجمع و به قال الشافعی و أبو حنیفة .

و قال أحمد: لا یجوز و لو اشتراها لم یصح لما روی عن عمر قال: حملت علی فرس فی سبیل الله و أردت ابتیاعه فسالت رسول الله (ص) فقال: لا تبتعه و لا تعد

ناوبری کتاب