أقول: یرد علی الوجه الاول: أن الاصل لا یقاوم الدلیل من ظهور الایة و غیره.
و علی الوجه الثانی: أن أخذ النبی (ص) و الامام و الفقیه لیس بعنوان النیابة عن الفقیر، بل الحاکم هو الاصل فی أخذ الضرائب، و الفقیر أحد من المصارف المتعددة . و السکونة التی تحصل للمالک بسبب دعاء الحاکم الحاکی عن اعتنائه به مع رفعة شانه لا تحصل قطعا بدعاء فقیر عادی، فتدبر.
و عن الوجه الثالث: بان عدم ذکر الدعاء فی الوصیة المنقولة لا یدل علی عدم وجوبه کما لم یذکر فیها کثیر من الواجبات و الاداب الاخر، و لعل الدعاء کان أمرا متعارفا معلوما لا یحتاج الی بیان. و بذلک یظهر الجواب عن الوجه الرابع أیضا.
و عن الوجه الخامس: بعدم دلالة الصحیحة علی عدم دعاء الامام (ع) حین القبض، مضافا الی وجود الفرق بین حضور المالک و عدمه، و السکونة التی تحصل حین الحضور أقوی و أشد.
و عن الوجه السادس: بان السکونة تحصل باعتنأ الحاکم و تقدیره مع رفعة شانه و لا تنحصر فی العلم باستجابة الدعاء.
و بما ذکرناه یظهر أن الاحوط لو لم یکن أقوی عدم ترک الفقیه المتصدی للولایة العامة لذلک، فتدبر.
بقی هنا أمران: الاول: قد مر دعوی الاجماع علی عدم الوجوب علی الفقیر مضافا الی أنه لو وجب لبان.
.jpg)
