صفحه ۱۷۲

..........................................................................................

أقول: العمدة ظهور الامر فی الوجوب و سیرة النبی (ص) بضمیمة أدلة التاسی، و أما عطف الادب المندوب علی الواجب فغیر عزیز فی الشرع، و لا دلیل علی وجوب کل لطف. و البعض المحکی عنه هو الفاضل المقداد فی کنز العرفان. هذا.

و استدل القائلون بعدم الوجوب بوجوه:

الاول: الاصل.

الثانی: أنه لا یجب علی الفقیر اجماعا کما قیل، و لانه لو وجب علیه لبان و ظهر لشدة الابتلاء به فعدم الوجوب علی نائبه أولی.

الثالث: أن أمیرالمؤمنین (ع) لم یامر ساعیه الذی أنفذه الی بادیة الکوفة بذلک مع اشتمال وصیته له علی کثیر من الاداب و السنن، فراجع الوسائل. الوسائل ‏88/6، الباب 14 من أبواب زکاة الانعام.

الرابع: ما مر من المنتهی من أن النبی (ص) لم یامر معاذا بذلک حین أنفذه الی الیمن و أمره باخذ الصدقة و لو کان واجبا لم یخل به.

الخامس: صحیحة محمد بن اسماعیل بن بزیع قال: بعثت الی الرضا(ع) بدنانیر من قبل بعض أهلی، و کتبت الیه أخبره أن فیها زکاة خمسة و سبعین، و الباقی صلة فکتب بخطه: قبضت." الوسائل ‏194/6، الباب 35 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 6. حیث لم یتعرض الحدیث لدعائه (ع).

السادس: ما مر فی کلام الجواهر من أن التعلیل فی الایة یختص بالنبی و الامام المعصوم حیث ان السکونة تحصل بدعائهما دون غیرهما فلا یجب الدعاء علی الفقیه.

ناوبری کتاب