أقول: قد ظهر بما ذکرنا أن المسالة ذات قولین عند أصحابنا. و یظهر من الجمیع أنهم لم یحتملوا کون الحکم من خصائص النبی فتعرض الجمیع لحکم الامام، فکانهم فهموا من الایة، أن الحکم کان ثابتا له بما أنه کان اماما للمسلمین.
و اذا فرض اسراء الحکم الی الامام فالظاهر اسراؤه الی الفقیه المتصدی للولایة العامة أیضا بمقتضی النیابة . و ظاهر الامر الوجوب و دلت الاخبار علی استقرار سیرة النبی (ص) علی ذلک، فاصالة الاشتراک فی التکلیف و اطلاق آیة التاسی یقتضیان الوجوب علی الامام و الفقیه أیضا، و أصل البراءة لا یقاوم الدلیل.
و بهذا البیان یظهر الاشکال علی ما فی المدارک المدارک 325/ (= الطبعة الجدیدة 284/5). ، من أن البحث فی وجوب ذلک علی النبی و الامام و استحبابه خال من الفائدة، فتدبر.
و فی الجواهر: "ان المتجه الوجوب عملا بظاهر الامر بالصلاة علیهم."
ثم قال: "و دعوی اختصاص ذلک بالنبی (ص) و الامام (ع) لظهور التعلیل فیه اذ هما الذی یسکن المرء الی دعائهما و تطمئن به نفسه لمعلومیة استجابة دعائهما بخلاف غیرهما؛
یدفعها معلومیة عدم کون المراد من التعلیل دوران الحکم مداره وجودا و عدما.
بل ربما ظهر من المحکی عن بعضهم اشعاره بالوجوب لانه استدل علیه أولا، بظاهر الصیغة، و ثانیا، بالعطف علی "خذ" و ثالثا، لتعلیله بان فیه لطفا للمکلف، و اللطف واجب فالموصل الیه مثله، ضرورة عدم التفاوت فی اللطف بین النبی (ص) و نائبه الخاص أو العام." الجواهر 454/15.
.jpg)
