1 - ففی صحیحة زرارة و محمد بن مسلم أنهما قالا لابی عبدالله (ع) أرأیت قول الله - تبارک و تعالی - : "انما الصدقات للفقراء و المساکین - الایة" أکل هؤلاء یعطی و ان کان لا یعرف ؟ فقال (ع): "ان الامام یعطی هؤلاء جمیعا لانهم یقرون له بالطاعة"
قال زرارة : قلت: فان کانوا لا یعرفون ؟ فقال: "یا زرارة لو کان یعطی من یعرف دون من لا یعرف لم یوجد لها موضع، و انما یعطی من لا یعرف لیرغب فی الدین فیثبت علیه. فاما الیوم فلا تعطها أنت و أصحابک الا من یعرف - الحدیث". الوسائل 143/6، الباب 1 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 1.
فیعلم من هذه الصحیحة أن الزکاة بحسب التشریع الاولی تکون تحت اختیار الامام و هو یسد بها خلا ت من یکون تحت لوائه و حکمه عارفا کان بحقه أو غیر عارف و لکن لما انحرفت الحکومة عن مسیرها الصحیح و تقمصها غیر أهلها و کانت الزکوات تصرف فی غیر مصارفها و یبقی الشیعة المستحقون محرومین أمر الامام شیعتهم باعطاء زکواتهم للعارفین بحقهم فهذا فی الحقیقة حکم ثانوی موقت علی خلاف طبع التشریع الاول.
2 - و فی خبر علی بن ابراهیم المروی عن تفسیره عن العالم (ع): "و الغارمین قوم قد وقعت علیهم دیون أنفقوها فی طاعة الله من غیر اسراف فیجب علی الامام أن یقضی عنهم و یفکهم من مال الصدقات، و فی سبیل الله قوم یخرجون فی الجهاد و لیس عندهم ما یتقوون به، أو قوم من المؤمنین لیس عندهم ما یحجون به أو فی جمیع سبل الخیر فعلی الامام أن یعطیهم من مال الصدقات حتی یقووا علی الحج و الجهاد. و ابن السبیل أبناء الطریق الذین یکونون فی الاسفار فی طاعة الله فیقطع علیهم و یذهب مالهم فعلی الامام أن یردهم الی أو طانهم من مال الصدقات." الوسائل 146/6، الباب 1 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 7.
.jpg)
