و الاقوی أنه لا حد لها فی طرف القلة أیضا من غیر فرق بین زکاة النقدین و غیرهما.
و لکن الاحوط عدم النقصان عما فی النصاب الاول من الفضة فی الفضة و هو خمس دراهم، و عما فی النصاب الاول من الذهب فی الذهب و هو نصف دینار، بل الاحوط مراعاة مقدار ذلک فی غیر النقدین أیضا.
و أحوط من ذلک مراعاة ما فی أول النصاب من کل جنس، ففی الغنم و الابل لا یکون أقل من شاة . و فی البقر لا یکون أقل من تبیع. و هکذا فی الغلا ت یعطی ما یجب فی أول حد النصاب.
و لا یترک الاحتیاط فی المسالة الاولی بالاقتصار علی مؤونة السنة، و فی المسالة الثانیة بعدم النقص عن خمسة دراهم عینا أو قیمة فی جمیع الاجناس التسعة الا اذا کان الواجب علیه أقل من ذلک کما اذا حال الحول علی النصاب الثانی بعد ما أدی فرض النصاب الاول، فتامل.
.jpg)
