آیت‌الله منتظری

و لکن الاحوط صرفه فی الفقراء فقط|1|.
و المال مال للجمیع لا لصنف خاص. و ظاهر الصحیحة و کذا کلمات الاصحاب التعمیم کما عرفت.

|1| لکونهم الاصل و القدر المتیقن من مصرف الزکاة، و لذکرهم بالخصوص فی الموثقة، و لکونهم الحائط للقولین أو الاقوال فی المقام اذ علی فرض کونه للامام فالاحوط فیه صرفه فی خصوص الفقراء کما مر بحثه فی باب الانفال.

و لکن ان أرید الاحتیاط التام فالاحوط الاستجازة من الحاکم الشرعی فی صرفه فیهم اذ المرجع فی مال الامام فی عصر الغیبة هو الحاکم، فتدبر.