أقول: ما ذکره متین، و حمل التعلیل علی الحکمة لا العلة خلاف الظاهر جدا.
و یشهد للتعمیم العموم فی الصحیحة . و الظاهر أن الشراء کان بعنوان مصرف الرقاب لا بعنوان سبیل الله أو الفقراء.
نعم مورد الموثقة خصوص الصنف الثالث من الرقاب و لکن التعلیل یوجب التعمیم.
و فی الدروس بعد الاشارة الی الموثقة قال: "و فیه ایماء الی أنه لو اشتری من سهم الرقاب لم یطرد الحکم اذا اشتری بنصیبه لا بمال غیره فیرثه الامام." الدروس 63/.
أقول: لیس فی الموثقة أنه اشتری بسهم الفقراء بل الظاهر اشتراؤه بسهم الرقاب أو بمطلق الزکاة، و الزکاة عندنا حق وحدانی و مصرفه الاصناف الثمانیة و لا یتعین فیها التسهیم و البسط فکذلک فی نتیجتها أعنی المیراث فی المقام.
و لکن فی الجواهر: "و التحقیق کون الارث للفقراء، و هم أرباب الزکاة لما عرفت من کونهم المعظم فی مصرفها، بل و مشروعیتها." الجواهر 446/15.
أقول: کونهم المعظم فی مصرفها و مشروعیتها لا یوجب الحصر فیهم
.jpg)
