صفحه ۱۶۱

..........................................................................................
فمیراثه للامام علی رأی." مجمع الفائدة ‏226/4.

و نحوه فی القواعد، و فی الایضاح أنه أولی. القواعد ‏59/1؛ ایضاح الفوائد ‏207/1. هذا.

و بما حکیناه من الکلمات یظهر أن ما ذکره المصنف هو المشهور بین أصحابنا بل ظهر من بعضها ادعاء الاجماع علیها.

و الاصل فی المسالة روایتان:

الاولی: موثقة عبید بن زرارة قال: سالت أبا عبدالله (ع) عن رجل أخرج زکاة ماله ألف درهم فلم یجد موضعا یدفع ذلک الیه فنظر الی مملوک یباع فیمن یریده فاشتراه بتلک الالف الدراهم التی أخرجها من زکاته فاعتقه هل یجوز ذلک ؟ قال: "نعم لا باس بذلک" قلت: فانه لما أن أعتق و صار حرا اتجر و احترف فاصاب مالا (کثیرا) ثم مات و لیس له وارث فمن یرثه اذا لم یکن له وارث ؟ قال: "یرثه الفقراء المؤمنون الذین یستحقون الزکاة لانه انما اشتری بمالهم." الوسائل ‏203/6، الباب 43 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 2.

الثانیة : ما رواه فی العلل بسند صحیح عن أیوب بن الحر قال: قلت لابی عبدالله (ع): مملوک یعرف هذا الامر الذی نحن علیه أشتریه من الزکاة فاعتقه ؟ قال: فقال: "اشتره و أعتقه" قلت: فان هو مات و ترک مالا؟ قال: فقال: "میراثه لاهل الزکاة لانه اشتری بسهمهم." قال: و فی حدیث آخر: "بمالهم" الوسائل ‏203/6، الباب 43 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 3.

و أکثر فقهائنا تمسکوا بموثقة عبید و لعله لذکرها فی الکافی و التهذیب، و صحیحة أیوب بن الحر لم تذکر فی الکتب الاربعة .

و فی المستمسک تمسک بهما ثم قال: "و مقتضی الاول و ان کان اختصاص

ناوبری کتاب