فظاهر الحدیث أن البناء فی الصدقة المفروضة کان علی أخذها من قبل الحکام و تقسیمها بتصدیهم، و هکذا استقرت سیرة الخلفاء أیضا.
و قد بعث أبوبکر بعد النبی (ص) العمال لاخذ الصدقات فلم ینکر علیه الصحابة ذلک و ان أنکروا علیه ما عامل به خالد مع مالک بن نویرة .
و أمیرالمؤمنین (ع) أیضا کان یبعث العمال و المصدقین. و ذکر الرضی فی نهج البلاغة وصیة کان (ع) یکتبها لمن یستعمله علی الصدقات. نهج البلاغة، عبده 27/3؛ لح 380/، الکتاب 25.
و جعل العاملین علیها فی الایة الشریفة أحد المصارف الثمانیة للصدقات أدل دلیل علی أن تشریعها کان علی أساس المطالبة لها و تقسیمها من قبل الدولة الاسلامیة .
قال الامام الرازی فی تفسیر الایة : "دلت هذه الایة علی أن هذه الزکاة یتولی أخذها و تفرقتها الامام و من یلی من قبله، و الدلیل علیه أن الله - تعالی - جعل للعاملین سهما فیها، و ذلک یدل علی أنه لابد فی أداء هذه الزکوات من عامل. و العامل هو الذی نصبه الامام لاخذ الزکوات فدل هذا النص علی أن الامام هو الذی یاخذ هذه الزکوات و تاکد هذا النص بقوله - تعالی - : "خذ من أموالهم صدقة" فالقول بان المالک یجوز له اخراج زکاة الاموال الباطنة بنفسه انما یعرف بدلیل آخر." تفسیر فخر الرازی 478/3.
و أنت اذا تتبعت الاخبار المتواترة اجمالا الواردة فی بیان وظائف الامام فی هذا المجال و أنه یعطی جمیع الاصناف الثمانیة و یؤدی دیون الغارمین و یفکهم من مال الصدقات اتضح لک هذا الامر اذ کیف یجب علیه ادارة شؤون الاصناف من دون أن یتعین ایصال الزکوات الیه ؟
.jpg)
