أقول: قد مر فی بحث الرقاب أنهم ثلاثة أصناف: المکاتب العاجز عن أداء مال الکتابة، و العبد تحت الشدة، و مطلق العبد مع عدم وجود المستحق للزکاة .
و کلام المصنف هنا مطلق، و کلام الشیخ یرتبط بالصنف الثالث فقط.
و لاحد أن یفصل فی المسالة فیقول: ان العبد فی الصنفین الاولین یشتری من سهم الرقاب فاشتری بماله لا بمال غیره فیکون بمنزلة العبد السائب لیس علیه ولاء عتق فیکون میراثه للامام.
و أما فی الصنف الثالث فکانه اشتری بمطلق الزکاة فیکون ولاؤه لمن أعتقه أعنی أرباب الزکاة کما هو ظاهر النهایة .
2 - و فی الانتصار: "و مما ظن انفراد الامامیة به اجازتهم أن یشتری من مال الزکاة المملوک فیعتق و یقولون: انه متی استفاد المعتق مالا ثم مات فماله لاهل الزکاة لانه اشتری من مالهم، و قد روی عن مالک و أحمد بن حنبل مثل هذا القول الذی حکیناه و روی عن ابن عباس أنه قال: أعتق من زکاتک .
فاما باقی الفقهاء من أبی حنیفة و الشافعی و غیرهما فعندهم أنه لا یجوز العتق من الزکاة . دلیلنا علی صحة ما ذهبنا الیه اجماع الطائفة ..." الجوامع الفقهیة 113/ (= طبعة أخری 155/).
أقول: هل الاجماع فی کلامه یرجع الی جمیع ما ذکره أو الی خصوص جواز العتق من الزکاة ؟ و لعل الثانی أظهر و لا یخفی أن المخالف یحمل الرقاب فی الایة علی خصوص المکاتب.
و کیف کان فظاهر کلام السید أیضا أن ترکته لمطلق أرباب الزکاة .
3 - و فی المقنعة بعد ذکر الصنفین الاخیرین من الرقاب قال: "فان استفاد المعتق بعد ذلک مالا و توفی و لا وارث له کان ما ترک من المال للفقراء و المساکین
.jpg)
