أقول: صاحب المدارک ادعی عدم الریب فی الجواز و لکن لم یصرح بجواز الاعطاء بازید من سبب واحد.
5 - و فی المغنی: "و ان اجتمع فی واحد أسباب تقتضی الاخذ بها جاز أن یعطی بها، فالعامل الفقیر له أن یاخذ عمالته فان لم تغنه فله أن یاخذ ما یتم به غناه..." المغنی 518/2.
و کیف کان فالحکم فی المسالة واضح اذ المفروض اندراج الشخص فی الصنفین مثلا فیستحق بکل منهما.
ألا تری أنه لو ترتب حکم علی عنوان العالم مثلا و آخر علی عنوان الهاشمی فانطبقا علی شخص واحد فلا محالة ینطبق علیه الحکمان اذ الموضوع جالب لحکمه و بمنزلة العلة له کما مر من التذکرة .
و لکن ناقش فی ذلک صاحب الحدائق قال: "لا یخفی أن المتبادر من الایة انما هو الشائع المتکثر من تعدد هذه الافراد، و لهذا صارت اءصنافا ثمانیة باعتبار مقابلة کل منها بالاخر.
و أیضا فانه متی أعطی من حیث الفقر ما یغنیه و یزیده علی غناه فکیف یعطی من حیث الغرم و الکتابة المشروطین - کما تقدم - بالعجز عن الاداء. و بالجملة فالحکم عندی محل توقف لعدم الدلیل علیه." الحدائق 251/12.
أقول: و یرد علی الاول: أن التبادر من الایة ممنوع، و الکثرة الخارجیة لا توجب عدم حجیة المطلق فی الاقل.
.jpg)
