و لا حجة فیه لعدم دلالة الایة علی تضادهما، و لان التقدیر اجتماعهما و کل منهما علة فیقتضی معلوله و هو الاستحقاق." التذکرة 235/1.
أقول: ظاهر عبارة التذکرة کون المسالة اجماعیة عندنا و لکن لا یخفی أن المسالة لیست من المسائل الاصلیة المتلقاة عن الائمة : و لیست معنونة فی الکتب المعدة لنقل هذه المسائل بل هی من المسائل التفریعیة الاستنباطیة التی أعمل فیها الاجتهاد و فی مثلها لا یفید الشهرة و لا الاجماع.
و ربما یقال: ان عنوان هذه المسالة فی کلام الاصحاب مبنی علی وجوب البسط علی الاصناف، و ربما یؤید ذلک عنوان الشافعی لها و هو کان ممن یوجب البسط علیهم کما مر.
و لکن یمکن أن یقال بظهور الثمرة مع استحباب البسط أیضا و کذا فی النذر و فیما اذا خرج الشخص باعطائه من سهم عن استحقاقه لهذا السهم و لکن بقی فیه الاستحقاق من سهم آخر مثل أن یکون فقیرا مثلا فاعطی بقدر حاجته ثم احتجنا الیه للعمالة فاتخذناه عاملا أو کان عاملا فاعطی حق عمالته بالمقدار المتعارف و لکن ظهر کونه غارما أو أراد الحج أو الجهاد فاحتاج الی مؤونة زائدة .
3 - و فی الشرائع: "الخامسة : اذا اجتمع للفقیر سببان أو ما زاد یستحق بهما الزکاة کالفقر و الکتابة و الغزو، جاز أن یعطی بحسب کل سبب نصیبا." الشرائع 166/1 (= طبعة أخری 126/1).
4 - و ذیله فی المدارک بقوله: "کان الاولی أن یقول: اذا اجتمع للمستحق سببان لیعم الفقیر و غیره، و لا ریب فی جواز الدفع الی من هذا شانه بکل من الاسباب." المدارک 324 (= ط.الجدید 279/5).
.jpg)
