و بان الکیل و الوزن لایصالها الی أهلها من جملة سبل الخیر فتخرج مؤونتها منها من سهم سبیل الله.
و أجیب عن الاول: بان الاصل لا یقاوم الدلیل.
و عن الثانی: أولا: بان ایجاب الزکاة لا یستلزم نفی وجوب غیرها.
و ثانیا: بان أجرة النقل و الکیل و الوزن لا تکون واجبة فی عرض الزکاة بل تجب بحکم العقل من باب المقدمة لاداء الواجب.
و عن الثالث: بانه استحسان محض.
و عن الرابع: بان الظاهر من الکتاب و السنة ایجاب ایتاء الزکاة علی المالک فلیس المجعول شرعا مجرد الشرکة فی الملک بل یکون مکلفا بایصالها الی أهلها و علی ذلک استقرت السیرة فیجب علیه مؤونته.
و عن الخامس: بان المتیقن من سبیل الله بقرینة جعله فی عرض سائر المصارف کما مر خصوص المصالح العامة الاجتماعیة لا کل خیر و الا لعم جمیع المصارف الثمانیة . هذا.
و الاحوط لو لم یکن أقوی کونها علی المالک وفاقا للاکثر لما مر من ایجاب الکتاب و السنة ایتاء الزکاة و توجیه الخطاب فیهما الی الملا ک، و استقرار السیرة العملیة علی ذلک . و رفع الحوائل عن وضع المستحق یده علی حقه لا یمکن الا بافراز المالک ایاه من ماله بالکیل أو الوزن فیجب علیه ذلک مقدمة بحکم العقل من غیر فرق بین کون التعلق بنحو الاشاعة أو الکلی فی المعین أو حق من الحقوق أو التکلیف المحض کما قیل. و لیس الوجوب المقدمی الثابت بحکم العقل موجبا لصدق الزیادة علی مقدار الواجب شرعا لعدم کونه فی عرضه فتدبر.
.jpg)
