صفحه ۱۵۲

..........................................................................................
علی الشخص کون الخسارة أیضا علیه. ألا تری أن الواجبات النظامیة و الصنائع الضروریة للمجتمع واجبة بنحو الکفایة و مع ذلک تؤخذ الاجرة علیها. مصباح الهدی ‏230/10.

و بالجملة فقد یکون الواجب أصل اصدار العمل بنحو الاطلاق أعم من المجانیة کما فی الواجبات النظامیة . و قد یکون الواجب العمل بقید المجانیة بحیث یعتبر العمل بالمعنی الاسم المصدری حقا أو ملکا لله أو للغیر فی عهدة هذا الشخص فلا یجوز له أخذ الاجرة علیه بل تکون الخسارات علی عهدته.

و مسالة تسلیم المبیع و الثمن من قبیل الثانی عند العقلاء فیرون تسلیم المبیع حقا للمشتری فی عهدة البائع و تسلیم الثمن حقا للبائع فی عهدة المشتری.

و لعل من هذا القبیل أیضا تجهیز الموتی فیعتبر حقا لهم علی الاحیاء و لذا أفتی الاصحاب بعدم جواز أخذ الاجرة علیه.

و لکن لم یثبت کون ایتاء الزکاة و الضرائب الاسلامیة أیضا من هذا القبیل، بل مقتضی القول بالشرکة فی باب الزکاة و الخمس أن تکون مؤونة افراز حق أحد الشریکین علی عهدة نفسه لکونه فی طریق مصلحته، و لیس علی الشریک الاخر الا عدم الحبس و عدم الحیلولة بینه و بین حقه. هذا.

و استدلوا علی عدم وجوب الاجرة علی المالک باصل البراءة .

و بأن الظاهر من ایجاب القدر المخصوص بعنوان الزکاة عدم وجوب غیره علیه. و بان جعل سهم للعاملین فی باب الزکاة قرینة علی أن مؤونة الزکاة اعتبرت علی نفسها فیخرج منها مؤونة قبضها و نقلها و حفظها حتی توصل الی أهلها.

و بان الزکاة أمانة فی ید المالک، و وجوب أداء الامانات لا یقتضی أزید من رفع المانع و عدم الحیلولة بینها و بین صاحبها و لا سیما اذا استلزم الایصال

ناوبری کتاب