فلعل محط نظره فی العبارتین متفاوت: فالمقصود فی العبارة الاولی من یتصدی للوزن أو الکیل من قبل المالک لتخلیص الزکاة من ماله، و هو محل کلامنا فعلا.
و المقصود فی العبارة الثانیة عمال العامل الاصلی و اجراؤه و لا محالة تعطی أجرتهم من سهم العاملین.
و العامل کما یحتاج فی عمله الی محاسب و کاتب فربما یحتاج الی وزان أیضا لتوزیع الزکوات أو تحویلها الی بیت المال، بل فی مرحلة القبض من المالک أیضا اذا فرض کونه متهما عنده فلم یعتمد علی قوله و وزنه. فتوهم المعارضة فی کلامی الشیخ کما یظهر من العلا مة فی المختلف المختلف 191/. فی غیر محله.
و بذلک یظهر أن نظر الشیخ فی محل البحث کون الاجرة علی المالک لا علی الزکاة و ان نسب الیه فی الجواهر و غیره کونها علی الزکاة .
3 - و فی الشرائع: "الرابعة : اذا احتاجت الصدقة الی کیل أو وزن کانت الاجرة علی المالک و قیل: یحتسب من الزکاة، و الاول أشبه." الشرائع 166/1 (= طبعة أخری 125/).
فافتی هو أیضا بما أفتی به الشیخ من کونها علی المالک، و یظهر من المدارک أن هذا فتوی الاکثر. المدارک 324/ (= ط.الجدید 278/5).
و کیف کان فاستدلوا علی وجوبها علی المالک بوجوب ایتاء الزکاة علیه فیجب علیه مقدمته أعنی تعیینها بالکیل أو الوزن نظیر وجوبهما علی البائع مقدمة لتسلیم المبیع، و علی المشتری مقدمة لتسلیم الثمن.
و نوقش فی ذلک کما فی مصباح الهدی بعدم اقتضاء مجرد وجوب العمل
.jpg)
