و أما فی الرابع، فالظاهر عدم الاشکال فی براءة ذمة المالک لان قبض الفقیه حینئذ قبض المستحق بمقتضی ولایته.
و قدمر أن مقتضی التشریع الاولی فی الزکاة و نحوها من الضرائب الاسلامیة أن تجعل تحت اختیار ولی الامر فاذا أوصلها المالک الیه فقد عمل بوظیفته و خرج عن الضمان قهرا.
و قد یستدل لذلک أیضا بفحوی مامر من أخبار عدم الضمان ان عزلها المالک من المال، ففی صحیحة عبید بن زرارة عن أبی عبدالله (ع): "اذا أخرجها من ماله فذهبت و لم یسمها لاحد فقد بری منها." الوسائل 199/6، الباب 39 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 4.
بتقریب أن فی ایصالها الی الفقیه و قبضه لها اخراجا لها من ماله مع الزیادة فلاتکون مضمونة .
نعم لو سامح الفقیه فی ایصالها الی أهلها أو فرط فی حفظها کان الفقیه ضامنا لها بخلاف ما اذا عمل بوظیفته ولکن اتفق الضیاع لانه أمین لله و للفقراء و لم یوجد منه تفریط و مسامحة فلاوجه لضمانه أیضا.
و ان شئت تفصیل المسالة فراجع ما حررناه فی ذیل المسالة الثالثة عشرة من فصل أصناف المستحقین. کتاب الزکاة 397/2.
.jpg)
