و لکن الافضل صرفها فی بلد المال |1|.
و ربما یتوهم أن المتیقن من أدلة المنع علی القول به النقل من بلد المالک الی غیره لا من غیره الیه، و لذاتری المحقق فی الشرائع مع تصریحه بعدم جواز أن یعدل بها الی غیر أهل البلد کمامر قال هنا: "و لو کان ماله فی غیر بلده فالافضل صرفها فی بلد المال، و لو دفع العوض فی بلده جاز، و لو نقل الواجب الی بلده ضمن ان تلف."الشرائع 165/1 (= طبعة أخری 125/1). فصرح بکون الصرف فی البلد أفضل.
و وجه هذا فی الجواهر بانه لم یرد بغیر الافضل جواز النقل بل دفع العوض فی البلد کما صرح به.الجواهر 437/15.
و یرد علیه أن المحقق تعرض بعد ذلک للضمان أیضا من دون أن یتعرض لعدم الجواز. هذا.
ولکن الظاهر أن من قال بالمنع فی المسالة السابقة کان علیه أن یقول به هنا أیضا لجریان الادلة باجمعها.
|1| فی الجواهر: "عند العلماء کافة کما فی المدارک، و هو الحجة، مضافا الی ما قیل من أنه یدل علیه مع ذلک حسن عبدالکریم بن عتبة الهاشمی، الا أنه لیس بتلک المکانة، ضرورة عدم اقتضاء قسمته (ص) صدقة أهل البوادی فی أهل البوادی و صدقة أهل الحضر فی أهل الحضر المحافظة علی البلد." الجواهر 437/15.
أقول: قدمر أن الظاهر من الحسنة و نحوها تقسیم صدقة کل بلد أو منطقة فیه و فیها لاصدقة البادیة فی البادیة و لو کانت غیرها أو الحضر فی الحضر و لو کان غیره فدلالة الاخبار علی المدعی واضحة، فتدبر.
.jpg)
