و ان کان مع وجود المستحق فی البلد، و کذا بل و أولی منه لو و کله فی قبضها عنه بالولایة العامة ثم أذن له فی نقلها|1|.
نعم لو طلبها الفقیه و کان مقلدا له أو کان علی نحو الحکم والولایة العامة و کان واجدا لشرائطها بحیث وجب النقل الیه فالظاهر عدم الضمان حینئذ الا مع التعدی أو التفریط و تنصرف الصحیحتان عن هذه الصورة .
|1| اذ بعد القبض عنه تخرج عن کونها فی اختیار المالک و تخرج عن مصب الصحیحتین فیکون حکمها کسائر الامانات اذا أذن صاحبها فی النقل الیه.
و أولی من ذلک ما لو وکله الفقیر فی التملک و القبض له فانها تخرج حینئذ عن کونها زکاة و تصیر ملکا لشخص الفقیر فلا ضمان فی نقله الیه باذنه مع عدم التعدی أو التفریط.