کما أن مؤونة النقل علیه لا من الزکاة |1|. و لو کان النقل باذن الفقیه لم یضمن |2|.
و صحیحة عبید بن زرارة عن أبی عبدالله (ع) أنه قال: "اذا أخرجها من ماله فذهبت و لم یسمها لاحد فقد بری منها." الوسائل 199/6، الباب 39 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 4.
و خبر بکیر قال: سالت أبا جعفر(ع) عن الرجل یبعث زکاته فتسرق أو تضیع ؟ قال: "لیس علیه شئ" الوسائل 199/6، الباب 39 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 5.
و خبر أبی بصیر قال: قلت لابی جعفر(ع): جعلت فداک، الرجل یبعث بزکاة ماله من أرض الی أرض فیقطع علیه الطریق ؟ فقال: "قد أجزاته عنه، و لو کنت أنا لاعدتها." الوسائل 199/6، الباب 39 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 6.
فلامحالة تحمل علی الصحیحتین حمل المطلق علی المقید کما فی سائر الابواب.
و احتمال الجمع بین الطائفتین بحمل ما دل علی الضمان علی الاستحباب بقرینة ذیل خبر أبی بصیر خلاف الظاهر جدا. فلابد من حمل المطلقات علی الصحیحتین المفصلتین ثم القول باستحباب الاعادة فیما لاضمان فیه.
|1| اذ لاوجه لاخذها منها بعد وجود المستحق فی البلد و عدم الاحتیاج الی نقلها.
نعم لو کان المنقول الیه واجدا لمرجح شرعی جاء احتمال أخذها من الزکاة لکون النقل لمصلحة الزکاة و کونه من مصادیق سبیل الله بناء علی عمومه لکل أمر حسن، و لکن الاحوط ترک ذلک .
|2| أقول: اذن الفقیه لیس باولی من اذن الشارع و قد اخترنا جواز النقل مع الضمان.
.jpg)
