و علی القولین اذا تلفت بالنقل یضمن |1|.
|1| قال فی المنتهی: "لو نقلها مع وجود المستحق ضمن اجماعا لان المستحق موجود و الدفع ممکن فالعدول الی الغیر یقتضی وجوب الضمان." المنتهی 529/1. ثم ذکر صحیحتی محمد بن مسلم و زرارة بعنوان التایید.
أقول: بناء علی کون النقل مجازا کما اختاره العلا مة فی المنتهی ففی اقتضائه وجوب الضمان خفاء فالعمدة فیه الصحیحتان حیث فصل فیهما بین من وجدلها موضعا أو أهلا ثم نقل و بین غیر هذه الصورة :
ففی صحیحة محمد بن مسلم قال: قلت لابی عبدالله (ع): رجل بعث بزکاة ماله لتقسم فضاعت هل علیه ضمانها حتی تقسم ؟ فقال: "اذا وجدلها موضعا فلم یدفعها الیه فهو لها ضامن حتی یدفعها." الوسائل 198/6، الباب 39 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 1.
و فی صحیحة زرارة قال: سالت أبا عبدالله (ع) عن رجل بعث الیه أخ له زکاته لیقسمها فضاعت ؟ فقال: "لیس علی الرسول و لا علی المؤدی ضمان" قلت: فانه لم یجد لها أهلا ففسدت و تغیرت أیضمنها؟ قال: "لا، ولکن اذا عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتی یخرجها." الوسائل 198/6، الباب 39 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 2.
و ظاهرهما کمامر عدم حرمة البعث بها تکلیفا و الا کان المناسب اشارة الامام الیها و النهی عنها.
و أما الاخبار النافیة للضمان بنحو الاطلاق: کصحیحة أبی بصیر عن أبی جعفر(ع) قال: "اذا أخرج الرجل الزکاة من ماله ثم سماها لقوم فضاعت أو أرسل بها الیهم فضاعت فلاشئ علیه." الوسائل 198/6، الباب 39 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 3.
.jpg)
