و ظاهر القائلین بعدم الجواز وجوب التقسیم فی بلدها لا فی أهلها، فیجوز الدفع فی بلدها الی الغرباء و أبناء السبیل |1|.
|1| قال فی المستند: "ظاهر القائلین بعدم جواز النقل وجوب التقسیم فی البلد لا فی أهل البلد فیجوز الدفع فی البلد الی الغرباء و أبناء السبیل، و نفی عنه الشبهة بعض الاجلة ." المستند 59/2.
أقول: ان کان المستند للقول بحرمة النقل کونه منافیا للفوریة أو تعریضا له للخطر و التلف کان الحکم المذکور واضحا، بل و کذلک ان استندوا لها بالروایات و السیرة اذ الظاهر من تقسیم صدقة أهل البوادی فی أهل البوادی و صدقة أهل الحضر فی أهل الحضر التقسیم بین الموجودین فی بلد المال فعلا فی قبال النقل منهم الی غیرهم.
و یشهد لذلک جواز الاعطاء لابن السبیل بلااشکال مع أنه غریب فی البلد، و لا یراد باعطاء الزکاة له ارسالها له من بلده قطعا اذ مع کونه حرجیا یستلزم نقل الزکاة و المفروض منعه مطلقا.
و بالجملة فمقصود القائلین بحرمة النقل و کذا المستفاد من هذه الاخبار تقسیمها فی الموجودین فی البلد و ان کانوا غرباء، لا فی أهل البلد و ان کانوا غرباء فی بلاد أخر کما هو واضح .
نعم یمکن أن یقال: ان قوله (ع) فی صحیح الحلبی: "لاتحل صدقة المهاجرین للاعراب و لاصدقة الاعراب للمهاجرین." ربما ینافی ما ذکر، و لکن علی فرض الاخذ بظاهره یمکن أن یحمل علی الغلبة فان الفرد الغریب مستهلک فیهم و یعد منهم فی الاغلب، فتامل.
.jpg)
