صفحه ۱۴۰

..........................................................................................
لغیرهم کما دل علی ذلک صحیحة الحلبی.

و لاینافی ذلک جواز النقل مع عدم المستحق فی البلد لاحتمال کون الحق طولیا.

اللهم الا أن یستظهر من مجموع الادلة کون المقام بنحو تعدد المطلوب و أن هنا حکمین مستقلین:

أحدهما: کون الزکاة للفقراء و سائر الاصناف بنحو الاطلاق.

الثانی: وجوب رعایة مستحقی البلد و عواطفهم و توقعهم من أغنیاء بلدهم فاذا امتثل المکلف أحد الامرین وجب سقوطه قهرا و ان عصی الامر الثانی.

و أما قوله (ع) فی صحیحة محمد بن مسلم: "فهو لها ضامن حتی یدفعها" فلاظهور له فی الدفع الی غیر أهل البلد کما قیل فلعل المقصود به هو الدفع الی أهل البلد المنقولة عنهم، فتامل. هذا.

و أما استدلال الروضة لعدم الاجزاء بالنهی فیرد علیه أن النهی تعلق بالنقل لا بالدفع الی فقراء غیر البلد. هذا.

و یظهر من المنتهی و المدارک و الجواهر و غیرهم أنهم اعتمدوا فی الحکم بالاجزاء علی الاجماع المدعی.

قال فی مصباح الهدی: "و کیف کان ففی الاجماع علی الاجزاء علی تقدیر النقل کفایة" مصباح الهدی ‏327/10.

أقول: لیست هذه المسالة من المسائل الاصلیة المتلقاة عن المعصومین: حتی یعتمد فیها علی الاجماع و لم تذکر فی کتب القدماء المعدة لنقل هذا السنخ من المسائل بل هی من المسائل التفریعیة المستنبطة من القواعد فالاجماع فیها علی فرض تحققه نظیر الاجماع فی المسائل العقلیة و لااعتبار فیها للاجماع أصلا.

ناوبری کتاب