و لاینافی ذلک جواز النقل مع عدم المستحق فی البلد لاحتمال کون الحق طولیا.
اللهم الا أن یستظهر من مجموع الادلة کون المقام بنحو تعدد المطلوب و أن هنا حکمین مستقلین:
أحدهما: کون الزکاة للفقراء و سائر الاصناف بنحو الاطلاق.
الثانی: وجوب رعایة مستحقی البلد و عواطفهم و توقعهم من أغنیاء بلدهم فاذا امتثل المکلف أحد الامرین وجب سقوطه قهرا و ان عصی الامر الثانی.
و أما قوله (ع) فی صحیحة محمد بن مسلم: "فهو لها ضامن حتی یدفعها" فلاظهور له فی الدفع الی غیر أهل البلد کما قیل فلعل المقصود به هو الدفع الی أهل البلد المنقولة عنهم، فتامل. هذا.
و أما استدلال الروضة لعدم الاجزاء بالنهی فیرد علیه أن النهی تعلق بالنقل لا بالدفع الی فقراء غیر البلد. هذا.
و یظهر من المنتهی و المدارک و الجواهر و غیرهم أنهم اعتمدوا فی الحکم بالاجزاء علی الاجماع المدعی.
قال فی مصباح الهدی: "و کیف کان ففی الاجماع علی الاجزاء علی تقدیر النقل کفایة" مصباح الهدی 327/10.
أقول: لیست هذه المسالة من المسائل الاصلیة المتلقاة عن المعصومین: حتی یعتمد فیها علی الاجماع و لم تذکر فی کتب القدماء المعدة لنقل هذا السنخ من المسائل بل هی من المسائل التفریعیة المستنبطة من القواعد فالاجماع فیها علی فرض تحققه نظیر الاجماع فی المسائل العقلیة و لااعتبار فیها للاجماع أصلا.