الثانی: أنه لو فرض عدم مطالبة الامام و الفقیه و عدم امکان الایصال الیهما بوجه من الوجوه لم تسقط الزکاة قطعا بل وجب علی المالک ایصالها الی المستحقین لاطلاق الادلة و بقاء الحکمة التی من أجلها شرعت.
فالخلاف المذکور انما هو فی وجوب الدفع الیهما ابتدأ مع امکان الایصال الیهما.
و قبل نقل الکلمات و بیان الادلة بالتفصیل نقول اجمالا: ان المستفاد من الکتاب الکریم و الاخبار الواردة من طرق الفریقین و سیرة النبی الاکرم (ص) و أمیرالمؤمنین (ع) و الخلفاء و الصحابة : أن الزکاة لم تکن واجبا فردیا موکولا الی حسن نیة الاشخاص یؤدیها من حسنت نیته و خاف ربه و رجی ثوابه، و یترکها من ضعف دینه و ایمانه من دون أن یطالب منه أصلا.
بل هی ضریبة اسلامیة کانت تشرف علیها الحکومة الدینیة و یتولی لجبایتها و تقسیمها و صرفها فی مصارفها عمال الدولة الاسلامیة .
ففی صحیحة عبدالله بن سنان قال: قال أبو عبدالله (ع): أنزلت الیه آیة الزکاة :"خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزکیهم بها" فی شهر رمضان فامر رسول الله (ص) منادیه فنادی فی الناس ان الله - تبارک و تعالی - قد فرض علیکم الزکاة کما فرض علیکم الصلاة ففرض الله علیکم من الذهب و الفضة و الابل و البقر و الغنم، و من الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب، و نادی فیهم بذلک فی شهر رمضان و عفا لهم عما سوی ذلک . قال: ثم لم یتعرض لشئ من أموالهم حتی حال علیهم الحول من قابل فصاموا و أفطروا. فامر(ع) منادیه فنادی فی المسلمین: أیها المسلمون زکوا أموالکم تقبل صلاتکم.
.jpg)
