و مر عن الماوردی قوله: "لم یجزئه فی أحد القولین و أجزاه فی القول الاخر و هو مذهب أبی حنیفة .الاحکام السلطانیة للماوردی / 124.
و عن ابی یعلی قوله: "و ان نقلها عنه مع وجودهم فیه لم یجزه." الاحکام السلطانیة لابی یعلی 133/.
و قال فی المغنی: "فان خالف و نقلها أجزاه فی قول أکثر أهل العلم، قال القاضی: و ظاهر کلام أحمد یقتضی ذلک و لم أجد عنه نصا فی هذه المسالة، و ذکر أبو الخطاب فیها روایتین..."المغنی 531/2.
أقول: و المذکور فی کلمات أکثر أصحابنا ثبوت الضمان مع النقل و هو أعم من الاجزاء و عدمه. اذ الظاهر منه ثبوت المثل أو القیمة لو تلفت.
و استدل للاجزاء بانها دفعت الی مستحقها من الاصناف الثمانیة، و لعدم الاجزاء بانها دفعت الی غیر من أمرنا بالدفع الیه فاشبه ما لو دفعها الی غیر الاصناف. و استدل له فی الروضة بالنهی حیث انه موجب للفساد.
أقول: ان کان المستند لتحریم النقل رعایة الفوریة و حفظ المال من الخطر و التلف فلایخفی أنه حکم مستقل طریقی فلایقید به اطلاق الایة و الروایات المبینة للمصارف الثمانیة . بل لو شک فی التقیید أیضا فالاصل یقتضی العدم اذ التقیید یتوقف علی احراز وحدة الحکم.
و ان کان المستند الاخبار التی مرت فی الوجه الخامس فالحکم بالاجزاء مشکل، اذ مقتضی الاخبار کون صدقة کل بلد أو منطقة لاهل تلک المنطقة و أنها جعلت لانتفاعهم و سد خلاتهم بها فهی فی الحقیقة حق جعله الله لهم فلا یحل
.jpg)
