و لکن الظاهر الاجزاء لو نقل علی هذا القول أیضا|1|.
أعم منه، و المتیقن منه أصل الجواز. هذا.
و لکن یمکن أن یناقش بان الکلام فی نقل المالک لا نقل الامام و عماله، و بان الثابت من نقل العمال و المتیقن منه انما هو فیما زاد علی حاجة أهل المحل، و بان المقصود من الاخبار المذکورة صرف کل صدقة فی بلدها و محلها لا صرف صدقة البادیة فی البادیة و لو فی بادیة أخری و صرف صدقة الحضر و لو فی غیر هذا الحضر.
و یرد علی الوجه السادس: أن الصحیحتین تدلا ن علی الحکم الوضعی أعنی الضمان فقط، و الضمان أعم من الحرمة اذ من الممکن اجازة الشارع للنقل بشرط الضمان، و هذا أمر عقلائی عرفی.
و ربما نلتزم بذلک فی التاخیر الازمانی أیضا.
و کیف کان فالاقوی کما فی المتن جواز النقل مع الضمان و ان کان الاحوط العدم و لا سیما اذا کان من فی البلد أولی ممن تحمل الیه کما مر من المفید.
|1| قد مر عن الخلاف الافتاء بعدم جواز النقل ثم اختار الاجزاء ان نقل حاکیا ذلک عن أبی حنیفة و أصحابه و أحد القولین للشافعی ثم قال: و الثانی عدم الاجزاء و به قال عمر بن عبد العزیز و سعید بن جبیر و النخعی و مالک و الثوری.
و فی المنتهی: "لو قلنا بتحریم النقل فنقلها أجزأت اذا وصلت الی الفقراء ذهب الیه علماؤنا أجمع، و هو قول أکثر أهل العلم، و للشافعی قولان و عن أحمد روایتان." المنتهی 529/1. .
و فی التذکرة بعد ادعاء الاجماع علی عدم جواز النقل ذکر فی الاجزاء نحو ما فی المنتهی. التذکرة 244/1.
.jpg)
