الخامس: ما مر من الاخبار الدالة علی أن رسول الله (ص) کان یقسم صدقة أهل البوادی فی أهل البوادی و صدقة أهل الحضر فی أهل الحضر، و أنه لا تحل صدقة المهاجرین للاعراب و لا صدقة الاعراب للمهاجرین و أنها تؤخذ من أغنیائهم و ترد علی فقرائهم، و کان البناء عملا علی ذلک، فراجع الاخبار الواردة فی هذا المجال و قد ذکرناها فی أول المسالة العاشرة . الوسائل 197/6، الباب 38 من أبواب المستحقین للزکاة، و سنن البیهقی 9/7، کتاب الصدقات، باب من قال لا یخرج صدقة قوم منهم من بلدهم...
السادس: ما دل علی الضمان فی المقام کصحیحتی زرارة و محمد بن مسلم السابقتین بتقریب أن الضمان من لوازم التعدی و التفریط و هما محرمان بالنسبة الی الامانات و منها الزکوات. هذا.
و یرد علی الوجه الاول: أن المسالة کما مر مختلف فیها و لیس فیها شهرة فضلا عن الاجماع، حتی أن مدعیه أعنی الشیخ و العلا مة أیضا خالفاه و أفتیا فی بعض کتبهما بالجواز أو الکراهة فلا بد من أن تحمل الحرمة فی معقده علی الحرمة الوضعیة أعنی الضمان و الضمان مجمع علیه عند وجود المستحق کما یاتی و قد عرفت أن الظاهر من کلمات الاصحاب أن محط نظرهم بیان ذلک، فراجع ما حررناه فی أول المسالة .
و یرد علی الوجه الثانی: أولا: منع وجوب الفوریة، و لا نسلم ظهور الامر فی الفور، بل الظاهر منه بمقتضی الوضع طلب الطبیعة بنحو الاطلاق کما تقرر فی علم الاصول.
و ثانیا: أن النقل بنفسه شروع فی الاخراج و الاداء کما عن المدارک و غیره
.jpg)
