و فی روایة أخری: قال معاذ بالیمن: "ایتونی بعرض ثیاب آخذه منکم مکان الذرة و الشعیر." سنن البیهقی 113/4، کتاب الزکاة، باب من أجاز أخذ القیم فی الزکوات.
أقول: فی النهایة بعد نقل الخبر: "الخمیس الثوب الذی طوله خمس أذرع، و یقال له المخموس أیضا." النهایة لابن الاثیر 79/2.
فهذه أخبار یستفاد منها جواز النقل مطلقا، و یساعدها کما مر اطلاق الایة الشریفة و ما حذا حذوها فی بیان المصارف بنحو الاطلاق، و ان کان ربما ینافیها اجمالا ما مر فی أول المسالة العاشرة من أن المستفاد من سیرة النبی (ص) و الخلفاء بعده و أخبار الفریقین أن البناء فی أمر الزکاة کان علی صرف زکاة کل بلد فی مستحقیه فان فضلت عنهم حملت الی غیرهم، فیجمع بین الطائفتین بالجواز مع الکراهة، فتامل. هذا.
و استدل القائلون بعدم الجواز بوجوه:
الاول: ما مر من اجماع الخلاف و التذکرة .
الثانی: أن النقل مستلزم للتاخیر المنافی للفوریة المستفادة من ظاهر الامر المفتی بها فی کلام جمع من الاصحاب.
الثالث: أن النقل تغریر بالمال و تعریض له للتلف.
الرابع: قاعدة الشغل و أنها تقتضی تحصیل الفراغ الیقینی، و لا یحصل هذا الا بالصرف فی البلد.
.jpg)
