اذا عرفت هذا فنقول: استدل لجواز النقل مضافا الی عموم الایة و اطلاقات أدلة الایتاء المقتضیة لتخییر المالک باخبار مستفیضة :
1 - صحیحة هشام بن الحکم عن أبی عبدالله (ع) فی الرجل یعطی الزکاة یقسمها أله أن یخرج الشئ منها من البلدة التی هو فیها الی غیرها؟ فقال: "لا باس به." الوسائل 195/6، الباب 37 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 1.
و الاطلاق المستفاد من ترک الاستفصال یدل علی العموم سواء کان الاعطاء من قبل المالک أو الامام و سواء وجد المستحق فی البلد أم لا.
2 - صحیحة أحمد بن حمزة قال: سالت أبا الحسن الثالث (ع) عن الرجل یخرج زکاته من بلد الی بلد آخر و یصرفها فی اخوانه فهل یجوز ذلک ؟ قال: "نعم". الوسائل 196/6، الباب 37 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 4.
3 - خبر درست بن أبی منصور قال: قال أبو عبدالله (ع) فی الزکاة یبعث بها الرجل الی بلد غیر بلده قال: "لا باس أن یبعث بالثلث أو الربع." الوسائل 196/6، الباب 37 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 2.
أقول: الظاهر أن التردید من الراوی. و التفصیل بین الثلث أو الربع و بین الزائد بنحو الوجوب مما لم یقل به أحد فلا بد أن تحمل علی مرتبة من الکراهة و أولویة البلد.
4 - و فی البیهقی بسنده عن طاووس قال: قال معاذ یعنی ابن جبل بالیمن: "ایتونی بخمیس أو لبیس آخذه منکم مکان الصدقة فانه أهون علیکم و خیر للمهاجرین بالمدینة ." سنن البیهقی 113/4، کتاب الزکاة، باب من أجاز أخذ القیم فی الزکوات.
.jpg)
