صفحه ۱۳۲

..........................................................................................

19 - و قال الماوردی: "و لا یجوز أن تنقل زکاة بلد الی غیره الا عند عدم وجود أهل السهمان فیه. فان نقلها عنه مع وجودهم فیه لم یجزئه فی أحد القولین، و أجزأه فی القول الاخر و هو مذهب أبی حنیفة ." (۱)الاحکام السلطانیة للماوردی 124/.

أقول: و ظاهره کعبارة الخلاف أن أبا حنیفة موافق فی عدم الجواز و لکنه قائل بالاجزاء لو نقلت.

20 - و قال أبو یعلی الفراء: "و یفرق زکاة کل ناحیة فی أهلها، و لا یجوز أن تنقل زکاة بلد الی غیره الا عند عدم السهمان فیه، و ان نقلها عنه مع وجودهم فیه لم یجزه." (۲)الاحکام السلطانیة لابی یعلی 133/.

و لا یخفی أن الماوردی من علماء الشافعیة و الفراء من الحنابلة .

21 - و فی خراج أبی یوسف: "و یقسم سهم الفقراء و المساکین من صدقة ما حول کل مدینة فی أهلها و لا یخرج منها فیتصدق به علی أهل مدینة أخری. و أما غیره فیصنع به الامام ما أحب من هذه الوجوه التی سمی الله - تعالی - فی کتابه." (۳)خراج أبی یوسف 81/.

22 - و فی بدائع الصنائع فی فقه الحنفیة : "و أما زکاة المال فحیث المال فی الروایات کلها و یکره اخراجها الی أهل غیر ذلک الموضع الا روایة عن أبی حنیفة أنه لا باس أن یخرجها الی قرابته من أهل الحاجة و یبعثها الیهم." (۴)بدائع الصنائع ‏75/2. هذا.

و قد ظهر لک بما حکیناه من الاقوال أن المسالة عندنا بل عند فقهاء السنة علی ما قیل ذات قولین. و لیست حرمة النقل اجماعیة و ان ادعاه العلا مة فی التذکرة بل لعله الظاهر من الخلاف أیضا.


(۱) الاحکام السلطانیة للماوردی 124/.
(۲) الاحکام السلطانیة لابی یعلی 133/.
(۳) خراج أبی یوسف 81/.
(۴) بدائع الصنائع ‏75/2.
ناوبری کتاب